حكومة المستبد.. والتعامل الشرعي معها

حكومة المستبد.. والتعامل الشرعي معها

يطالبنا الكثير من المخالفين لنا في الموقف مما يحدث في سوريا وليبيا بترك أهوائنا ورغباتنا وأمزجتنا، وتحكيم الشريعة الممثلة في النصوص المقدسة، وكلام المحققين من العلماء، وبعضهم يطالبنا بالرجوع إلى المرجعية الدينية المرتبطة ببلدنا في ذلك.

ونحن نجيبهم إلى هذا، ونقر لهم به، ونعتبر طرحهم هذا طرحا سليما، فقد أمرنا الله تعالى عند التنازع بالعودة لله ولكتابه ولرسوله ولأولي الأمر، كما قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]

وعند العودة إلى القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للدين لا نجد فيه أي أمر بالخروج والقتال للمسلمين الذين كانوا يعانون في مكة المكرمة، بل نجد فيه الأمر بالصبر والصلاة والصفح الجميل، ولم يؤذن لهم في القتال إلا بعد أن صارت لهم شوكة وقوة يمكن أن يصدوا بها الأذى عنهم، أما قبل ذلك، وطيلة الفترة المكية لا نجد أمرا بالمقاومة المسلحة لأولئك الظلمة الذين كانوا يؤذون المؤمنين.

وهكذا نجد ما قصه علينا عن الأمم الأخرى، فموسى عليه السلام الذي كان معه الآلاف المؤلفة من بني إسرائيل لم يقاتل فرعون، بل كل ما فعله هو دعوة فرعون، ثم الفرار بقومه من بطشه.

بل إننا نجد في القرآن الكريم دعوة إلى السلم، وعدم مواجهة المعتدي علينا بنفس أسلوبه، وهي آيات كثيرة جدا، من أوضحها قوله تعالى على لسان ابن آدم الأول: { لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ } [المائدة: 28، 29]

وهذا النص الكريم الذي يبين المنهج الصحيح في التعامل مع الظلمة إن كانت لهم الغلبة، وهو ما بنى عليه [جودت سعيد] مذهبه في اللاعنف، ونصح الحركة الإسلامية التي امتلأت أدبياتها وسلوكياتها بالعنف، بأن تذهب مذهب ابن آدم الأول.

أما السنة المطهرة، فلانجد فيها أي تحريض على الخروج والعنف، بل على عكس ذلك، نراها تأمر بالصبر الجميل، ومحاولة تصحيح الأخطاء التي يقع فيها الحاكم الجائر، مع نصحه وعدم مهادنته، وفي نفس الوقت تحريم الخروج المسلح عليه، والذي يؤدي إلى الفتنة وهدر الدماء وتخريب البلاد.

ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم فى صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهداى، ولا يستنون بسنتى، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان إنس)، فقال له حذيفة:كيف أصنع يارسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فاسمع وأطع)([1])

وفى الصحيحين عن جناده بن أبى أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا: أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من رسول اللصلى الله عليه وآله وسلم قال:دعانا النبى صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسؤنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)([2])

وورد في الحديث منهج التعامل مع هذا الحاكم المستبد وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة)([3])

وهذه الأحاديث كلها تبين المنهج الشرعي في التعامل مع الحاكم المستبد، وهو التفريق بين ما يأمر به من طاعة، وما يأمر به من معصية، فيطاع في طاعة الله، ولا يطاع في معصيته، ولا يخرج عليه أحد، وخاصة إن علم أن وراء خروجه ذلك فتنة وسفكا للدماء.

وهو ما فهمه العلماء والمحققون من جميع المدارس الإسلامية، سواء من السنة أو الشيعة أو الإباضية أو غيرها.. فكلهم يحرمون الخروج الذي يؤدي إلى الفتنة مثلما يحصل حاليا في البلاد العربية.

والاستدلال بما فعل الإمام الحسين سوء فهم لحركته وثورته، فهو لم يسفك دما، ولم يثر أي فوضى، وإنما خرج بناء على أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلبا للإصلاح في دين جده، وكان الأصل في الأمة جميعا أن تخرج معه، باعتباره الإمام المنصب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كما ورد في الأحاديث الثابتة عند السنة والشيعة.. لكن الظلمة منعوه من ذلك، وقاتلوه.

والدليل على ذلك أن كل الأئمة من بعده سواء ممن تبنتهم المدرسة السنية أو الشيعية لم يجيزوا لأتباعهم الخروج على الظلمة والمستبدين، بل طلبوا منهم الصبر والنصيحة، بل حتى الإعانة على الحق، كما فعل يوسف عليه السلام مع محاولة إحداث التغيير وفق الطرق السلمية.

ومن أقوال المحققين من العلماء في المدرسة السنية ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي، فقد روى حنبل قال: (اجتمع فقهاء بغداد فى ولاية الواثق إلى أبى عبدالله يعنى الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) وقالوا له:أن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إطهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولانرضى بإمارته ولا سلطانه! فناظرهم فى ذلك وقال: عليكم بالإنكار فى قلوبكم، ولاتخلعوا يدًا من طاعة، ولاتشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا وعاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح ويستراح من فاجر، وقال: (ليس هذا ـ يعنى: نزع أيديهم من طاعته ـ صوابًا هذا خلاف الآثار)([4])

مع العلم أن أهل الحديث الذين اجتمعوا للإمام أحمد كانوا مجمعين على كفر القول بخلق القرآن، وكانوا يعتبرون المأمون كافرا بسبب ذلك، بل مصرحا بالكفر وداعيا إليه، ومع ذلك أمرهم بالطاعة.

ومثل ذلك روي عن كبار أئمة المدرسة السنية المتقدمين، فعن الحسن البصرى قال فى الأمراء: (هم يَلُون من أمورنا خمسًا الجمعة والجماعة والعيدين والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لَمَا تُصلح الله بهم أكثر ما يفسد، مع أن طاعتهم ـ والله ـ لغبطة، وإن فُرْقتهم لكفر)([5])

ولهذا نرى أمثال هذا الموقف مودعا في كتب التوحيد والعقائد، فقد قال أبو جعفر الطحاوي في العقيدة المعروفة التي يتبناها السلفيون والكثير من الحركيين: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مالم يأمرونا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والعافية)

وهذا ما قرره الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه في عقيدة أهل الحديث، حيث قال: (ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل، إذا كان وجد على شرطهم في ذلك)([6])

وهو ما قرره أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، حيث قال: (ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل)([7])

وهو نفس ما أقره البر بهاري في قوله: (وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى وإذا سمعت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة)([8])

أما شراح الحديث، فكلهم يقرر ذلك، ويمكن الرجوع لكتب الشروح، وفي الأحاديث التي ذكرنا، ليرى مواقفهم، وكنموذج على ذلك قول الصنعاني: (من خرج على أمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على عباده وظاهره سواء كان عادلا أو جائرا)([9])

وقال النووي: (لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام)([10])

وقال الشوكانى: (ينبغي لمن ظهر له غلط الامام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخد بيده ويخلو به ويبدل له النصيحة، ولا يذل السلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لايجوز الخروج على الأئمة، وان بلغوا فى الظلم أى مبلغ، ماأقامو الصلاة، ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديت الواردة فى هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الامام فى طاعة الله، ويعصيه فى معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)

وهكذا نقل ابن قدامة إجماع الفقهاء على ذلك، فقال: (وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده إمام قبله إليه.. ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله والخروج عليه.. وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم)([11])

أما ابن تيمية الذي يدعي كل السلفيين والحركيين الذين يؤيدون الفتن في سورية وليبيا وغيرها من البلاد التبعية له، واعتباره محققا، بل مصدرا من مصادر الدين، ومرجعا عند الخلاف، فقد وردت عنه التصريحات الكثيرة بما ذكرناه، ومن أقواله في ذلك: (وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديمًا وحديثًا، ومن سيرة غيرهم)([12])

أما المتأخرون من العلماء الذين يعتبرون محققين عند السلفيين والحركيين، فقد اتفقوا جميعا على ذلك، فقد قال الشيخ بن باز: (لا يجوز منازعة ولاة الأمور والخروج عليهم لأنه يسبب مفاسدا كبيرة وشرا عظيما وإذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل ويجب درء الشر بما يزيله أو يخففه)

وقال ابن عثيمين: (فالله الله في فهم منهاج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذوا من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحدا لأسس التي تحصل به الفتنة بين الناس)([13])

وقال الألبانى فى الرد على دعاة الخروج على الحكام احتجاجا بقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]: (فى هذه المسألة يغفل عنها كتير من الشباب المتحمسين لتحكيم الاسلام، ولذلك فهم فى كثير من الاحيان يقومون بالخروج على الحكام الذين لا يحكمون بالإسلام، فتقع فتن كثيرة، وسفك دماء أبرياء لمجرد الحماس الذى لم تعد له عدته، والواجب عندى تصفية الاسلام مما ليس منه كالعقائد الباطلة والأحكام العاطلة والآراء الكاسدة المخالفة للسنة وتربية الجيل على هذا الاسلام المصفى)

أما الذين يطالبوننا بالرجوع إلى مرجعية بلادنا الفقهية، فنحن أيضا نسلم لهم بذلك، وندعوهم إلى قراءة مصادر الفقه المالكي، وموقفها من المسألة، ويخضعوا للحق، ويتركوا الأهواء.

ولا شك عند أكثر الناس أن أهم تلك المصادر رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت٣٨٦هـ) الذي يُلقب بمالك الصغير، فقد قال في رسالته المعروفة، والتي لا يزال طلاب الزوايا في الجزائر يحفظونها: (فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة، ومن السنن التي خلافهـا بدعة وضلالة.. ثم قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة، فاشتدت وطـأته من بر أو فاجر، فلا يخرج عليه جار أم عدل.. ثم قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول الإمام مالك، فمنه منصوص من قوله ومن معلوم من مذهبه)

وقال الدردير المالكي (ت١٢٠١هـ) في كتابه المعروف الذي لا يزال يدرس في الزوايا وغيرها: (اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة؛ إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها، وإما بالتغلب على الناس؛ لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا يراعى في هذا شروط الإمامة؛ إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين)([14])

وإن رفضوا الإمام مالك وطالبونا بالعودة للشافعي باعتباره مذهب أهل سورية، فننقل لهم قول الشافعي نفسه: (كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة)([15])

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت٩٧٣هـ) في [تحفة المحتاج في شرح المنهاج]: (المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته)

وإن رفضوا الشافعية وطالبونا بالمذهب الحنفي باعتباره كان المذهب السائد في العهد العثماني، نقلنا لهم قول الحصكفي الحنفي (ت١٠٨٨هـ) في الدر المختار: (وتصح سلطنة متغلب للضرورة)

وقال ابن عابدين الحنفي (ت١٢٥٢هـ): (الامام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخلاف ممن قبله. قوله: (يصير إماما بالمبايعة) وكذا باستخلاف إمام قبله، وكذا بالتغلب والقهر كما في شرح المقاصد)([16])

وإن شاءوا أن ننقل لهم من أقوال فقهاء وأئمة المدرسة الشيعية، فعلنا.. ولكنا موقنون أنهم لا يقرون لهم بدين ولا بإمامة، فلذلك نكتفي بإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم، ومن شاء منهم أن يرد، فليأتنا بنص واحد لأحد أولئك المحققين يستدل به على إجازة ما يحصل من فتن في العالم الإسلامي.

---

([1])  رواه مسلم، حديث (1847).

([2])  رواه البخارى: حديث(7056) ومسلم حديث (1709).

([3])  رواه مسلم.

([4])  الخلال فى السنة، ص : (133)، والآداب الشرعية لابن مفلح، (1/195).

([5])  آداب الحسن البصرى، لابن الجوزى ص(121).

([6])  اعتقاد أئمة أهل الحديث، ص (75: 76).

([7])  عقيدة السلف أصحاب الحديث، ص (93)

([8])  شرح السنة للبر بهاري(107)

([9])  حاشية ضوء النهار (4/2487-248.

([10])  شرح صحيح مسلم (12/195)

([11])  المغني (9/5)

([12])  مجموع الفتاوى(35/12).

([13])  انظر: رسالة حقوق الراعي والرعية، ومجموع خطب ابن عثيمين.

([14])  شرح الكبير (٢٩٨/٤)

([15])  رواه البيهقي في مناقب الشافعي (٤٤٩/١)

([16])  حاشيته(٤٥٠/٤)